يسرنا أن نرحب بكم في صفحة الإدارة القانونية، التي تعتبر الواجهة النظامية للجامعة، من خلالها نحاول جاهدين بث رسالة الجامعة وتحقيق بعض أهدافها، كما سنكون حلقة تواصل بين الجامعة وموظفيها وطلابها والمستفيدين ذات العلاقة.
نبذة عن الجهة
لما للقانون من أهمية و دور أساسي وفعال في نجاح الاعمال فأنه لابد من تفعيل سيادة القانون الذي يزيل أوجه التعارض بين مصالحه المختلفة لذا فأن الإدارة القانونية في جامعة جدة قد بدأت في ممارسة عملها بعدما صدر قرار معالي رئيس الجامعة عام 1437هـ بالقرار الإداري رقم 2228/ق وتاريخ 07/11/1437هـ وقد وضعت الإدارة الخطط الاستراتيجية لبدء مسار العمل فيها وفق معايير الجودة والتطور.
الارتباط التنظيمي
ترتبط الإدارة القانونية بمعالي رئيس الجامعة مباشرة.
الأهداف
رفع مكانة القانون والارتقاء به لنشر حقوقه وواجباته للوصول لأفضل السبل والحلول الفعالة بين الجامعة وكافة الأطراف الخارجية من خلال الانضباط به من رؤية وقيم وما تعتنقه من رسالة وانسجامهما وفق ما يقتضي به نظاماً وشرعاً ليكون مبدأ القانون عظيماً شامخاً.
مهام الإدارة
تتولى الإدارة القانونية مهام واختصاصات واسعة التي من شأنها تطوير العمل حسب رؤية الجامعة وهي كالاتي: -
- تطوير القسم باستقطاب موظفين ذو خبرات لإنجاز الأعمال الإدارية والقانونية التي يقتضيها العمل في دورته.
- العمل على تطوير الموظفين بالبرامج التدريبية المتميزة.
- ترسيخ القيم والالتزام بالمبادئ القانونية.
- تمثيل الجامعة في جميع الإجراءات القانونية أمام جميع الجهات .
- الإسهام في زيادة الوعي والتنمية المعرفية بالقانون بين كافة منسوبي الجامعة وفق ما تنطبق عليه التعليمات والقواعد لتكون جميع الأعمال موافقة لها وفي إطار تطبيقها السليم الصحيح.
- تقديم الاستشارات القانونية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
- تحقيق تطلعات الجامعة في التعامل مع المعروض عليها بكل شفافية ووضوح محققة العدل والحيادية والإنصاف للجميع مع مراعاة حماية ممتلكاتها وكل ما يخصها.
- إعداد العقود وصياغتها ومراجعة بنودها، بالإضافة إلى القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة.
- المساهمة في حوكمة الإجراءات النظامية والأستراتيجية ودعم التحول الذكي المتوافق مع رؤية المملكة 2030 الذي يؤدي الى الابتكار.
- الاستعانة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في انجاز الاعمال التي تؤدي الى جودة العمل بالجامعة.
- دراسة التظلمات وإجراء التحقيقات التي تحال للإدارة وتقديم الرأي القانوني والرفع للجهة صاحبة الصلاحية لتقرير ما تراه بشأنه.
